به نقل از «مهر»

نگاه حمایتی مجموعه قضایی استان تهران به واحدهای تولیدی و صنعتی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۵۸۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت ایام پرفضیلت ماه رجب گفت: مجموعه قضائی استان تهران، مأموریت‌های متنوع و سنگین و در عین حال وظایف و مسئولیت‌های منحصر به فرد و بعضاً انحصاری را بر عهده دارد که از حساسیت‌های ویژه و خاصی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقتضائات خاص تهران به‌عنوان پایتخت از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران در واقع امر پیشانی دستگاه قضا است که برون‌داد آن در مقایسه با حوزه‌های دیگر در نزد افکار عمومی کشور و حتی حوزه بین‌الملل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مجموعه قضائی استان تهران مسئولیت رسیدگی قریب به یک چهارم از پرونده‌های قضائی کشور را بر عهده دارد

وی با اشاره به انتظارات و توقعات موجود از دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: مجموعه قضائی استان تهران از حیث کمی مسئولیت رسیدگی قریب به یک چهارم از پرونده‌های قضائی کشور را بر عهده دارد و بر همین اساس حجم وارده در بسیاری از شعب دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر فزاینده و قابل توجه است.

بخش قابل توجهی از پرونده‌های مانده تعیین تکلیف شده است

القاصی در ادامه سخنان خود توضیحاتی در مورد تشکیلات اداری دادگستری کل استان تهران ارائه داد و در عین حال میزان وارده در بخش‌های مختلف را مورد مداقه قرار داد و اظهار کرد: در همه واحدهای قضائی در سطح استان تهران تلاش همکاران معطوف به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته بخش قابل توجهی از پرونده‌های مانده تعیین تکلیف شده است.

وارده مجموعه قضائی استان تهران صرفاً در ۹ ماه ابتدای سال در حدود دو میلیون و ۶۵ هزار پرونده بوده است

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وارده مجموعه قضائی استان تهران از ابتدای سال تا اول دی ماه، در حدود دو میلیون و ۶۵ هزار پرونده بوده است، گفت: حجم وارده‌ها، نوع دعاوی، صلاحیت‌های خاص و انحصاری و اهمیت دعاوی همگی دلالت بر ضرورت نگاه ویژه حمایتی به مجموعه قضائی استان تهران را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: به‌رغم اینکه این اداره زیرمجموعه دادگستری کل استان تهران است، اما دایره فعالیت آن به‌دلیل استقرار دفتر مرکزی واحدهای تولیدی در تهران بسیار وسیع و گسترده است.

نگاه حمایتی مجموعه قضائی استان تهران نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی

القاصی با اشاره به نگاه حمایتی مجموعه قضائی استان تهران نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی بیان کرد: در مورد واحدهای تولیدی و به‌طور خاص شرکت‌های ورشکسته تلاش دادگستری کل استان تهران بر رد دیون و تعهدات، جلوگیری از توقف چرخه تولید و بازگشت به حیات اقتصادی واحد تولیدی است.

جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به تلاش سودجویان برای سوءاستفاده از احکام ورشکستگی به‌منظور توقف دیون اشاره کرد و گفت: در همین راستا، با اقدام مجموعه قضائی استان تهران از تضییع حقوق بیت‌المال با سو استفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو جلوگیری به‌عمل آمد.

تشکیل کمیته ویژه حقوقی در خصوص پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی

وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه حقوقی در مورد پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی اظهار کرد: سیاست مجموعه قضائی استان تهران بر این است که در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر تصمیمات قضائی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که در عین اجرای مُر قانون، منتهی به تعطیلی فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی نگردد.

رسیدگی به دادخواست‌های اعسار زندانیان جرایم مالی غیرعمد به‌صورت ویژه انجام می‌شود

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار خبر داد و گفت: به مسئولان قضائی مربوطه در حوزه زندان‌ها تاکید شده است که دادخواست‌های اعسار مرتبط با زندانیان و به‌طور خاص زندانیان جرایم مالی غیرعمد، به‌طور ویژه و در یک بازه زمانی مشخص رسیدگی و تعیین تکلیف شود و در صورتی که رسیدگی به دادخواست‌های مرتبط با اعسار دچار اطاله شده، مراتب به شعبه رسیدگی‌کننده اعلام شود تا تسریع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در پی تعاملات سازنده و ویژه با مجموعه قضائی استان تهران اظهار کرد: اساس کار عدلیه، رسیدگی به پرونده‌های قضائی است و بر همین اساس هر چه برنامه‌ریزی‌ها معطوف به تسهیل امور مراجعان باشد قطعاً خیر و صلاح دستگاه قضا و جامعه را نیز همراه خواهد داشت.

کد خبر 6005702

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری استان تهران خبرگزاری مهر قوه قضاییه شهرداری تهران سازمان هواشناسی خبرگزاری مهر پلیس راهور بیمارستان گاندی تهران ترافیک تهران بارش باران برف و کولاک اطفای حریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا بیمارستان رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضائی استان تهران دادگستری کل استان تهران واحدهای تولیدی استان تهران تعیین تکلیف سخنان خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850